قرار مجلس إدارة لفتح حساب بنكي في الإمارات

ما هو قرار مجلس الإدارة لفتح حساب بنكي؟

قرار مجلس إدارة لفتح حساب بنكي هو قرار مكتوب يصدره مجلس إدارة الشركة أو الجهة المخوّلة بإدارتها، يوافق فيه على فتح حساب باسم الشركة ويسمّي من يملك صلاحية تشغيله. بعد توثيقه لدى كاتب العدل يصبح مستندًا رسميًا يعتمد عليه البنك في قسم الامتثال، بدل إفادة شفهية أو بريد داخلي.

يتم التوثيق في دبي عبر خدمة الكاتب العدل الإلكتروني الذكي في محاكم دبي، التي تتيح الحضور الافتراضي أو الشخصي وتطلب رفع الرخصة التجارية لمعاملات الشركات، أو أمام كاتب عدل خاص مرخّص.

متى يشترط البنك هذا القرار؟

القاعدة العملية عند معظم البنوك: إذا كان عقد التأسيس لا ينصّ صراحة على صلاحيات مصرفية للمفوّض بالتوقيع (فتح الحساب وتشغيله وإغلاقه)، فلا بد من قرار يمنح هذه الصلاحيات. وهذا ما يوضّحه مثلًا دليل فتح حسابات الأعمال لدى مصرف المشرق المنشور على موقع غرف دبي، الذي يشترط أيضًا قرارًا أو وكالة موثّقة عندما يكون الشريك شركة.

تحتاج القرار كذلك عند إضافة مفوّض بالتوقيع أو تغييره، وعند فتح حساب ثانٍ لدى بنك آخر، وعند إغلاق حساب قائم، وعند الموافقة على تسهيل بنكي. تختلف التفاصيل من بنك لآخر، لذلك اطلب من مدير العلاقة قائمة المتطلبات كتابيًا قبل التوثيق.

إذا كان البنك يطلب منك القرار الآن، أرسل اسم البنك والغرض عبر واتساب على ⁦+971 55 820 5723⁩ ونرسل لك الصياغة المناسبة لحالتك.

قرار مجلس إدارة أم قرار شركاء؟

ليس لكل شركة مجلس إدارة. الشركة ذات المسؤولية المحدودة يديرها عادة الشركاء أو مدير معيّن، فيطلب البنك منها غالبًا قرار شركاء بالمضمون نفسه. أما قرار مجلس الإدارة فهو المستند الطبيعي لشركات المساهمة، وفروع الشركات الأجنبية، والشركات التي يملكها كيان أجنبي له مجلس إدارة.

عقد التأسيس هو الفيصل في تحديد من يصدر القرار، وما يلي في هذا الدليل ينطبق عمليًا على الصيغتين.

البنود التي يبحث عنها البنك في القرار

يراجع موظف الامتثال القرار بندًا بندًا، ويتوقع أن يجد فيه:

- بيانات الشركة كما في الرخصة: الاسم القانوني ورقم الرخصة وجهة الإصدار

- تاريخ الاجتماع ومكانه أو الإشارة إلى أنه قرار بالتمرير، مع أسماء الحاضرين

- الموافقة الصريحة على فتح الحساب وتسمية البنك، أو السماح بأي بنك عامل في الدولة

- أسماء المفوّضين بالتوقيع وأرقام هوياتهم أو جوازاتهم كما هي حرفيًا

- طريقة التوقيع: منفردًا أو مجتمعًا، وأي سقف للمعاملة الواحدة

- الصلاحيات المصرفية: الإيداع والسحب والتحويل والشيكات والخدمات الإلكترونية والبطاقات، وإغلاق الحساب عند الحاجة

- توقيعات أعضاء المجلس أو الشركاء، وختم الشركة إن وُجد

انتبه إلى أن بعض البنوك تشترط أن يكون أحد المفوّضين بالتوقيع مقيمًا في الدولة بإقامة سارية، وبعضها يطلب القرار على نموذجه الخاص، فتحقق من ذلك قبل الصياغة.

من يوقّع القرار: المدير أم أعضاء المجلس؟

هذه أكثر نقطة تُعاد بسببها القرارات. المدير المعيّن لا يملك وحده إصدار قرار مجلس إدارة؛ الذي يوقّع هو أعضاء المجلس أو الشركاء بحسب ما ينص عليه عقد التأسيس، ثم يصبح المدير مفوّضًا بموجب القرار.

إذا كان المدير غير مسجّل كعضو أو شريك، فالقرار يصدر من المجلس أو الشركاء ويسمّيه مفوّضًا بالتوقيع. وإذا أردت تفويضه بصلاحيات أوسع من الحساب البنكي، فالمستند الأنسب غالبًا وكالة شركة إلى جانب القرار.

كاتب العدل أم سلطة المنطقة الحرة؟

شركات البر الرئيسي توثّق القرار عادة لدى كاتب العدل. أما شركات المناطق الحرة فقد تصادق سلطة المنطقة الحرة نفسها على قرارات شركاتها، وبعض البنوك تقبل ذلك بدل كاتب العدل وبعضها لا يقبله.

لا تخمّن: اسأل البنك كتابيًا عن الجهة التي يقبل توثيقها، فهذا يوفّر عليك قرارًا ثانيًا ورسومًا مكررة.

إذا كان الشريك شركة أجنبية

عندما تملك شركتك جهة مؤسسة خارج الإمارات، يصدر القرار عن مجلس إدارة الشركة الأم في بلدها. عندها يمر القرار بسلسلة تصديق: توثيق في بلد الإصدار، ثم تصديق وزارة خارجية ذلك البلد، ثم سفارة الإمارات هناك، ثم تصديق وزارة الخارجية الإماراتية للمستندات التجارية، ثم ترجمة قانونية إلى العربية.

ويطلب بعض البنوك تصديق مستندات تأسيس الشركة الأم أيضًا وصولًا إلى المالك المستفيد النهائي. ولفهم مراحل تصديق المستندات التجارية من وزارة الخارجية داخل الدولة بالتفصيل، يمكنك الرجوع إلى هذا الشرح قبل البدء.

نموذج قرار مجلس إدارة لفتح حساب بنكي

هذا نموذج عام من إعدادنا يوضح البنية التي تقبلها معظم البنوك. لا تستخدمه كما هو دون مراجعة، لأن كل بنك قد يضيف بنودًا، وكاتب العدل يراجع الصياغة. وللاطلاع على نموذج رسمي صادر عن جهة حكومية، تتيح سلطة مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC) نماذج قرارات تأسيس الشركات ومنها نموذج يتضمن صلاحية فتح الحسابات البنكية.

قرار مجلس إدارة شركة [اسم الشركة كما في الرخصة]، رخصة رقم [الرقم]، صادرة عن [جهة الإصدار]

اجتمع مجلس إدارة الشركة بتاريخ [التاريخ] في [المكان]، بحضور: [أسماء الأعضاء]، وبعد التحقق من اكتمال النصاب وفق عقد التأسيس، قرر المجلس ما يلي:

أولًا: الموافقة على فتح حساب مصرفي أو أكثر باسم الشركة لدى [اسم البنك] / لدى أي بنك عامل في دولة الإمارات.

ثانيًا: تفويض السيد/السيدة [الاسم كما في الجواز]، [الجنسية]، حامل جواز رقم [الرقم] / هوية رقم [الرقم]، بالتوقيع على فتح الحساب وتشغيله.

ثالثًا: يكون التوقيع [منفردًا / مجتمعًا مع (الاسم)]، وبحد أقصى [المبلغ] للمعاملة الواحدة إن وُجد.

رابعًا: تشمل الصلاحيات: الإيداع، والسحب، والتحويل، وإصدار الشيكات، والخدمات المصرفية الإلكترونية، واستلام البطاقات والكشوف، [وإغلاق الحساب].

خامسًا: يسري هذا القرار من تاريخه [حتى إلغائه كتابيًا / حتى تاريخ محدد].

التوقيعات: [أسماء وتوقيعات أعضاء المجلس] — ختم الشركة.

نصيحة عملية: اكتب الأسماء كما تظهر في الجواز حرفيًا، فاختلاف حرف واحد بين القرار والهوية سبب شائع لرفض البنك.

المستندات المطلوبة

لتوثيق قرار مجلس إدارة لفتح حساب بنكي تحتاج عادة إلى:

- هويات الموقّعين: الهوية الإماراتية، أو جواز السفر حيث يُقبل

- رخصة تجارية سارية للشركة

- عقد التأسيس وآخر ملحق له، لإثبات صلاحية إصدار القرار

- نص القرار بالعربية، أو بصيغة ثنائية اللغة عربي–إنجليزي

- مستندات الشركة الأم مصدّقة إذا كان الشريك كيانًا أجنبيًا

إذا كانت مسودة البنك بالإنجليزية فقط، تُضاف ترجمة قانونية معتمدة قبل التوثيق، لأن كاتب العدل يعمل بالعربية.

خطوات إنجاز القرار ومدته

1. اجمع متطلبات البنك كتابيًا: هل يطلب نموذجه الخاص؟ هل يشترط مفوّضًا مقيمًا؟

2. حدد من يصدر القرار وفق عقد التأسيس: المجلس أم الشركاء.

3. جهّز الصياغة ثنائية اللغة وفق البنود أعلاه، وراجع الأسماء مع الجوازات.

4. التوقيع أمام كاتب العدل حضوريًا أو عن بُعد بحسب ما يتيحه لحالتك.

5. سلّم النسخة الموثّقة للبنك مع بقية مستندات فتح الحساب.

المدة: يُنجز التوثيق عادة في اليوم نفسه متى اكتمل الملف وجهزت الصياغة. أما فتح الحساب نفسه فيخضع لإجراءات البنك ومراجعة الامتثال لديه.

لتجهيز قرارك الآن، تواصل معنا على ⁦+971 55 820 5723⁩ واذكر اسم البنك وأسماء المفوّضين.

قرار مجلس الإدارة أم الوكالة البنكية؟

القرار يصدر عن الشركة ويمنح صلاحيات على حسابها، أما الوكالة البنكية فيصدرها فرد لتفويض شخص آخر على حسابه الشخصي. إذا كان الحساب باسم الشركة فالمطلوب قرار أو وكالة شركة، لا وكالة بنكية فردية.

أخطاء شائعة تؤخر فتح الحساب

قرار يوقّعه المدير وحده وهو لا يملك صلاحية إصدار القرار وفق عقد التأسيس.

صلاحيات عامة مثل "التوقيع نيابة عن الشركة" دون ذكر الحساب البنكي والعمليات المسموحة.

اختلاف الأسماء بين القرار وجوازات السفر أو الرخصة.

مفوّض غير مقيم بينما يشترط البنك مفوّضًا بإقامة سارية.

قرار أجنبي غير مصدّق أو بلا ترجمة عربية معتمدة.

نسيان إلغاء صلاحية المفوّض السابق عند تغييره، فيبقى شخصان مفوّضان دون قصد.

خدمات ذات صلة

راجع صفحة خدمات الشركات للاطلاع على بقية مستندات الشركة، ومنها:

- توثيق قرار مجلس إدارة — لإعداد قرارك وتنسيق توثيقه.

- وكالة شركة — لتفويض شخص بالتصرف باسم الشركة بشكل عام.

- محاضر الاجتماعات — إذا طلب البنك محضر الاجتماع كاملًا.

أسئلة شائعة

هل تطلب كل البنوك قرار مجلس إدارة لفتح حساب بنكي؟

ليس دائمًا. إذا كان عقد التأسيس يمنح المفوّض صلاحيات مصرفية صريحة فقد يكفي، وإلا يطلب البنك القرار. اسأل بنكك عن متطلباته كتابيًا.

هل يمكن استخدام قرار واحد لأكثر من بنك؟

نعم إذا صيغ للسماح بفتح الحساب لدى أي بنك عامل في الدولة، لكن بعض البنوك تفضّل قرارًا يسمّيها بالاسم أو على نموذجها.

هل يحتاج إغلاق الحساب أو تغيير المفوّض قرارًا جديدًا؟

غالبًا نعم. قرار مجلس إدارة لإغلاق حساب بنكي أو لتغيير المفوّض بالتوقيع يُوثّق بالطريقة نفسها، مع ذكر الحساب والمفوّض السابق والجديد.

كم يستغرق توثيق القرار؟

عادة في اليوم نفسه متى اكتملت المستندات واتُّفق على الصياغة.

هل يمكن التوقيع إذا كان أحد الأعضاء خارج الدولة؟

غالبًا نعم، عن بُعد حيث يتيح كاتب العدل ذلك، أو عبر وكالة موقّعة في الخارج ومصدّقة للاستخدام في الإمارات.

هل يُقبل قرار الشركة الأم الأجنبية مباشرة؟

لا، يحتاج سلسلة تصديق كاملة تنتهي بوزارة الخارجية الإماراتية، ثم ترجمة قانونية إلى العربية.

ابدأ الآن

للبدء، يمكنك إرسال صورة المستند أو شرح الحالة عبر واتساب، وسنوضح لك الصياغة المناسبة والخطوات المطلوبة.

*ملاحظة: هذا المحتوى للإرشاد العملي والتعريف العام، وليس بديلاً عن الاستشارة القانونية الخاصة بحالتك. تعتمد المستندات الدقيقة ومتطلبات الصياغة على البنك أو الجهة المستلمة وتفاصيل كل حالة، ويُنصح بالتحقق منها قبل البدء.*

المرجع وتاريخ المراجعة

المصدر الرسمي: محاكم دبي — الكاتب العدل الإلكتروني الذكي ووزارة العدل — نظام الكاتب العدل الإلكتروني، وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2022. تاريخ آخر تحديث للمحتوى: 5 أكتوبر 2026. تاريخ آخر مراجعة قانونية: 5 أكتوبر 2026. راجعه فراس أحمد، مؤسس ومدير Notary Center. قد تتغيّر الإجراءات، لذا يُفضّل تأكيد المتطلبات الحالية لحالتك قبل المتابعة.